اعلام جدول نهایی حقوق کارگران در سال 99

به گزارش افکارنیوز،

مصوبه افزایش دستمزد ۲۶ درصدی حداقل دستمزد ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه تغییرات زیر از اول تیرماه ۹۹ اجرایی خواهند شد.

مزد تصویب شده به شرح زیر است:

افزایش حداقل دستمزد: ۲۶ درصد

پایه حقوق: ۱،۹۱۱،۲۷۰ تومان

بن ماهیانه: ۴۰۰،۰۰۰ تومان

مسکن ماهانه: ۳۰۰،۰۰۰ تومان

پایه سنوات: ۱۰۰،۰۰۰ تومان

مبلغ مزد روزانه: ۶۳۶،۸۰۹ ریال

اخبار اقتصادی- برابر با ماده ۴۱ قانون کار شواری عالی کار موظف است حقوق ۹۹ کارگران قانون کار را بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه ساله قبل از جلسات تعیین مزد جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توافق بر سر نرخ تورم مبنا و هزینه سبد معیشت تشکیل شده و پس از قطعی شدن این موارد جلسات شواری عالی کار برای تعیین حقوق کارگران قانون کار تشکیل می شود.

با توجه به نرخ بالای تورم در ایران بویژه در سال اخیر شکاف بین حقوق قانون کار و هزینه های زندگی کارگران باعث تقاضای افزایش حقوق ۹۹ با نرخ بیشتر می شوند.

کارفرمایان نیز به دلیل مشکلاتی که در بازار فروش دارند و از بالا بودن نرخ ارز و تامین مواد اولیه و هزینه های جاری گله مند هستند با پذیرش پایین بودن مزد کارگران، از عدم توانایی جمعیت کارفرمایی برای پرداخت حقوق بیشتر برای کارگران صحبت می کنند و کماکان نرخ افزایش مزد ۹۹ کمتری را پیشنهاد می دهند. پیش بینی های مختلفی برای میزان افزایش حقوق قانون کار انجام گرفته است.

حداقل حقوق ۹۹ کارگران

برابر با مصوبه مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۲۰شورای عالی کار حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال تعیین شد.

سایر سطوح مزدی نیز نسبت به سال ۹۸ به میزان ۱۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت روزانه ۳۰۳۳۸ریال افزایش می یابد.

به کارگرانی در سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۵۸۳۳۳ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

برای تقویت مهارت محوری و افزایش رضایتمندی کارگران با سابقه، اعم از قرارداد موقت یا دائم که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه سنوات یا پایان کار خود را در پایان قراردادهای کار دریافت کرده باشند یا خیر باید پایه سنوات پرداخت شود.

همزمان با تعیین حقوق ۹۹ کارگران قانون کار مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار یا همان بن کارگری به مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال باید از جانب کارفرمایان پرداخت شود.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: شواری عالی کار نرخ ارز مزد کارگران حقوق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حقوق کارگران قانون کار حقوق ۹۹ یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۱۰۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰ درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

به گزارش قدس آنلاین، مطابق ماده ۴۸ قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده ۴۹قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد ۵۰درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر ۲۸۹ کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد ۴۸و ۴۹ قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم