نحوه محاسبه عیدی ۹۸ کارگران +جدول
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۴۰۵۸۲
رویداد۲۴ با نزدیک شدن پایان سال و پرداخت عیدی و پاداش سالیانه کارگران بسیاری از کارگران برای نحوه محاسبه میزان عیدی سرگردانند در ادامه با نحوه محاسبه عیدی کارگران براساس قانون کار آشنا شوید. جدول حقوق و دستمزد سال ۹۸ پیش از آنکه میزان عیدی و پاداش سال ۹۸ را محاسبه کنیم، بهتر است نگاهی به جدول حقوق و دستمزد سال ۹۸ داشته باشیم: محاسبه عیدی و پاداش براساس قانون‌کار:
مبلغ پرداختی عیدی و پاداش سال ۹۸ به هر یک از کارکنان مشمول قانون‌کار در پایان هر سال حداقل معادل ۶۰ روز «حداقل مزد قانونی مصوب» و حداکثر معادل ۹۰ روز «حداقل مزد روزانه مصوب» همان سال است، به این معنا که میزان عیدی پرداختی سال ۹۸، نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نحوه محاسبه عیدی سال ۹۸ میزان حداکثر عیدی سال ۹۸ میزان حداقل عیدی سال ۹۸ حداکثر دستمزد روزانه × ۹۰ حداقل دستمزد روزانه × ۶۰
محاسبه حداقل عیدی و پاداش سال ۹۸:
طبق فرمول جدول فوق حداقل عیدی سال ۹۸ برابر است با: ۵۰۵.۶۲۷ ×۶۰ = ۳۰.۳۳۷.۶۲۰ ریال
حداقل عیدی سال ۹۸ مبلغ ۳ میلیون و ۳۳ هزار و ۷۶۲ تومان است.
محاسبه حداکثر عیدی و پاداش سال ۹۸:
طبق فرمول جدول فوق حداکثر عیدی سال ۹۸ برابر است با: ۵۰۵.۶۲۷ × ۹۰ = ۴۵.۵۰۶.۴۳۰ ریال
حداکثر عیدی سال ۹۸ مبلغ ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۳ تومان است.
نحوه محاسبه عیدی و پاداش سال ۹۸ در صورت فعالیت کمتر از یک‌سال در واحد مربوطه:
مبلغ پرداختی عیدی و پاداش سال ۹۸ به کارکنانی که کمتر از یک‌سال در واحد یا کارگاه مربوطه مشغول به‌کار بوده‌اند، به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه می‌شود.
نحوه محاسبه مبلغ عیدی ۹۸ به نسبت تعداد ماه کارکرد با در نظرگرفتن حداقل مزد ماهیانه ۱۵,۱۶۸,۸۲۲ ریال (مصوب شورای عالی کار): مزد ماهیانه ضربدر ۲ تقسیم بر ۱۲ ضربدر تعداد ماه کارکرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از واریز عیدی و پاداش پایان سال کارگران با حقوق بهمن‌ماه خبرداد و گفت:کارفرمایانی که از نقدینگی و توان پرداخت عیدی به کارگران خود برخوردارند، با حقوق بهمن‌ماه، عیدی و پاداش پایان سال نیرو‌های کار خود را پرداخت کنند. بی‌قرارداد‌ها هم مشمول قانون کار هستند
فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران) در گفتگو با ایلنا، با اشاره به اینکه شرایط عیدی و پاداش پایان سال برای افرادی که به هر نحوی قرارداد دارند، یعنی قرارداد‌شان دائم، موقت یا چند ماهه است، مشخص است، عنوان می‌کند: ما می‌دانیم در ایران درصد قابل توجهی از کارگران، قرارداد سفید امضا دارند یا اصلا بر اساس توافق شفاهی کار می‌کنند. این افراد ممکن است در دریافت عیدی و پاداش پایان سال دچار مشکل شوند.
او با بیان اینکه با وجود این، بی‌قرارداد‌ها هم مشمول قوانین کار هستند، می‌گوید: قانون کار برای همه افراد است و نمی‌توان عنوان کرد که، چون کسی قرارداد ندارد پس حق و حقوق قانونی هم ندارد. اینکه با فرد قرارداد بسته نشده یا قرارداد کارگر سفید امضاست، تخلف است و فرد می‌تواند بر اساس قانون به شورا‌های حل اختلاف مراجعه کرده و حقوق خود را پیگیری کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران درباره اینکه بسیاری از کارگرانی که قرارداد ندارند یا قرارداد‌هایشان سفید امضاست، از ترس اخراج شکایت نمی‌کنند و از حقوق خود می‌گذرند، بیان می‌کند: این مشکل وجود دارد. به دلیل ترس از اخراج افراد ممکن است تن به برخی از اقدامات غیر قانونی کارفرمایان بدهند. معمولا اینطور است که وقتی کار به اتمام رسید یا کارگر با کارفرما به مشکل برخورد، این دسته از کارگران شکایت می‌کنند. در این صورت آنها می‌توانند تمامی حقوق تضییع شده خود، عیدی و پاداش پایان سال، سنوات و حتی سنواتی را که قبلا پرداخت شده و علی‌الحساب محسوب می‌شود، پیگیری کنند.
او در جواب این سوال که در هر صورت شورا‌های حل اختلاف به نفع کارگران رای می‌دهند یا ممکن است کارگری نتواند مطالبات معوق خود را بگیرد؟ توضیح می‌دهد: موارد اختلاف بررسی می‌شود و قاعدتا باید مستنداتی وجود داشته باشد. بر این اساس کارگرانی که به هر دلیل به ساز‌و‌کار‌های غیر قانونی تن داده‌اند باید در طول کار خود مستنداتی مبنی بر اینکه کجا کار می‌کرده‌اند، دریافتی‌شان چقدر بوده و ... جمع کنند. برای مثال پرداختی‌ها خود مشخص‌کننده این است که فرد کجا مشغول بوده است. این مستندات را باید جمع کرد تا در صورت لزوم در شورای حل اختلاف ارائه داد.
بر اساس قانون، کارگران باید به ازای دو ماه حداقل حقوق، عیدی بگیرند. بر این اساس کارگری که حداقل حقوق را دریافت می‌کند، امسال باید سه میلیون و ۳۲ هزار تومان عیدی بگیرد. البته این عیدی به شرطی کامل پرداخت می‌شود که او یک سال کامل کار کرده باشد. به ازای ماه‌هایی که کسری کار وجود دارد از عیدی کم می‌شود. عیدی کارمندان و بازنشستگان به ازای یک ماه حداقل حقوق پرداخت می‌شود
این فعال کارگری درباره اینکه آیا اساس ما چیزی به نام عیدی توافقی داریم یا نه؟ می‌گوید: قانون کاملا مشخص کرده که عیدی برای هر دسته از کارکنان چقدر است. حتی کارگرانی که امضا داده‌اند که عیدی خود را کامل گرفته‌اند می‌توانند حقوق خود را پیگیری کنند.
عیدی توافقی نداریم
وجود حقوق توافقی در بازار کار برخی کارفرمایان را وسوسه می‌کند که عیدی را هم توافقی کنند. در بازار کار ایران عمده قرارداد‌ها موقت و حتی سفید امضا هستند. درصدی از کارگران حتی قرارداد ندارند و شفا‌ها توافق کرده‌اند کار کنند و دستمزدی بگیرند. ناآگاهی برخی کارگران و ترس آنها از اخراج باعث می‌شود پیگیر حقوق خود نباشند. آنها فکر می‌کنند، چون قرارداد مشخصی ندارند، عیدی هم ندارند یا می‌ترسند چنین چیزی را مطرح و پیگیری کنند. برخی کارگران نیز وقتی عیدی را مطالبه می‌کنند با پیشنهاد دریافت عیدی توافقی مواجه می‌شوند. بر اساس قانون هر کارگری چه قرارداد داشته باشد و چه نداشته باشد مشمول قانون کار و به این شکل مشمول عیدی است. کارگران باید این حق را پیگیری کنند و دولت و تشکل‌های کارگری باید حامی آنها باشند تا کارفرمایان به بهانه پیگیری حقوق، دست به تعدیل نیرو نزنند. لینک کوتاه: www.rouydad24.ir/000r19 خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 عیدی کارگران عیدی 98 رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی عیدی و پاداش پایان سال عیدی و پاداش سال ۹۸ حداقل عیدی سال ۹۸ نحوه محاسبه عیدی مشمول قانون کار بر اساس قانون پیگیری کنند میزان عیدی قرارداد ها مزد روزانه حداقل حقوق حل اختلاف سفید امضا حداقل مزد حقوق خود عیدی ۹۸ یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۴۰۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند